سند سیاسی مصوب کنگره هیجده سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

گزارش سیاسی

صحنه سیاسی ایران و جهان در یک سال گذشته چه از حیث مناسبات بین نیروها و چه از منظر وقوع حوادث و رویدادها تغییرات ژرف و پردامنه ای را پشت سر گذاشته است. بدون درک این عوامل نه میتوان جهت تحولات سیاسی را دریافت و نه میتوان به سهم خود نقش موثری در آن ایفا کرد. از این رو درنگ بر مختصات عمومی تحولات سال گذشته و ارزیابی از آن برای اتخاذ راه کارهای سیاسی امری ضروری به شمار میرود:

الف- اوضاع جهان

اگر از منظری عمومی در سال گذشته به اوضاع جهان نگاهی بیافکنیم، کماکان بحران نظام سرمایه داری را به عنوان یک فاکت و واقعیت انکار ناپذیر مشاهده میکنیم. حالا مدافعان سرسخت و ایدئولوژیک این نظام نیز نمیتوانند بحران جاری را ناشی از سوء مدیریت و سیاستهای اشتباه مدیران ارشد بانکها اعلام کنند، بلکه ناگزیرند اعتراف کنند که واقعیتهای عمیق تری در بطن بحران سرمایه داری وجود دارد که این نظام را از نقطه نظر منافع مردم و طبیعت نابهنگام جلوه میدهد. بحران کنونی جهان سرمایه داری که چهارمین (سه بحران ساختاری پیشین در سالهای ١٨٥٩-١٨٥٧، ١٩٣٣- ١٩٢٩ ، ١٩٨٢-١٩٧٤ رخ داده است) بحران عمومی و تعمیم یافته است که تمام شاخه های اقتصاد در تمام کشورهای سرمایه داری و همه اجزای سیستم را در بر میگیرد،- وارد هفتمین سال خود شده است و از حیث طولانی شدن آن با بحران عمومی دهه هفتاد قابل مقایسه است، و بر طبق ارزیابیهای متعدد چه موافقان و مخالفان این سیستم در افق مشهود  سخنی از حل قطعی این بحران شنیده نمیشود.

کافیست به گزارش شش ماهه صندوق بین المللی پول (IMF) که در  ١٧ آوریل ٢٠١٣ منتشر شده مراجعه کرد که در آن نسبت به بهبود وضع بازارهای مالی هشدار داد و شکننده بودن آن را یاد آوری کرد. در این گزارش آمده است که برخلاف پیش بینیهای خوش بینانه اولیه ناظران و کارشناسان نظام موجود، رشد جهانی نه ٣.٥ در صد بلکه  ٣.٣ در صد و در امریکا نیز نه ٢.٩ در صد بلکه  ٩.١ در صد خواهد بود. به علاوه این روند، به سبب وجود اوراق سمی زیاد بانکها، ارائه و هجوم بی مهار پول ارزان، وضع امریکا همچون موتور اقتصاد جهانی ادامه می بابد، و در سال ٢٠١٤ نیز امیدی به بهبود اقتصاد نمیرود و رشد کماکان در حالت آهسته خود باقی میماند.

این گزارش می افزاید بیکاری در کشورها کاهش نمی یابد، برعکس حالت بالای کنونی خود را حفظ میکند. نگاهی به بودجه شرکتهای خصوصی و عمومی نیز نشان میدهد که آنها در موقعیت نامناسب قرار دارند و در این روند رو به وخامت بهبودی حاصل نمیشود، بلکه مقروض بودن آنها نیز به مشکلاتشان افزوده میشود. این گزارش پیش بینی میکند که در دهه ی آینده بدهی برای کشورهای پیشرفته نیز افزایش مییابد. تداوم بحران اقتصادی را هم چنین میتوان در بازارهای بورس مشاهده کرد که کمابیش در وضعیت رکود به سر میبرند، یا درحجم تجارت و سرمایه گذاری و تولید که در مجموع رو به افزایش نیست. 

بانک مرکزی اروپا با وجود این که وامهای ارزان و فوری را تمدید کرده و بهره برای اعطای اوراق قرضه ده ساله برای ایتالیا و اسپانیا را کاهش داده، رشد پیش بینی شده اروپا در حد ٣ در صد نه تنها تحقق نیافته بلکه ٢ در صد را نشان میدهد. بنابراین گزارش، پیش بینی شده روند رشد آهسته تا ٢٠١٤ نیز ادامه یابد. موقعیت دراماتیک بحران را بیش از هر چیز در افزایش بیکاری به ویژه در جنوب اروپا نظیر : اسپانیا ، ایتالیا ، یونان و نیز پرتغال میتوان مشاهده کرد که در برخی نقاط به نرخ  ٣٥ نیز صعود کرده است.

خطاست هر آینه این موقعیت بحرانی را به جنوب اروپا محدود کنیم. حالا میتوان از موقعیت شکننده برخی از کشورهای کمک کننده نظیر هلند، نروژ و فنلاند سخن گفت. به عنوان نمونه هلند همچون یک کشور قوی و کمک کننده، قرضی دو برابر نسبت به تولید ناخالص داخلی خود به بار آورده است. همین موقعیت شکننده و شرایط بحرانی باعث شده است که بحث بر سر تداوم خودِ سیاست صرفه جویی متمرکز شود و از اتخاذ سیاست جدید معطوف به "رشد اقتصادی" شبیه طرح مارشال سخن گفته میشود. از این رو ست که بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که تا سال ٢٠١٥، مبلغ ٦٠ میلیارد دلار اعتبار برای سرمایه گذاری اختصاص میدهد.

دامنه بحران به کشورهای غربی محدود نمیشود و اثرات و پیامدهای آن در سایر نقاط جهان نیز دیده میشود. چین که قبل از بحران از رشدی ١٠ در صد برخوردار بود حالا این رشد به ٧.٧ در صد کاهش یافته است. اعتبار وام داخلی به شرکتها و حکومتهای محلی و اعتبار اوراق قرضه دولتی در این کشور تنزل یافته است و بنابر برخی پیش بینی ها احتمال بحران به سبب انتقال وام به حوزه مسکن و شکل گیری حباب مسکن این بار در چین دور از انتظار نیست. دولت ژاپن نیز که از ١٩٩٠ بدین سو یعنی بعد از بحران بانکها کماکان با رکود مزمن، کاهش سود، ورشکستگی شرکتها و کاهش مزد روبه رو بوده است، دو اقدام مهم را در دستور قرار میدهد ابتدا شینزو آبه نخست وزیر این کشور به بانک مرکزی دستور داد برای مقابله با مشکلات تورم نقدینگی را افزایش دهد؛ و دوم  ٧ میلیارد ین را برای خرید اوراق قرضه دولتی ژاپن اختصاص میدهد. هم اکنون بدهی دولت این کشور نزدیک به دوبرابر تولید ناخالص داخلی است و رشد این کشور به طور متوسط  ٥ /٠ در صد است. هند نیز که قبل از بحران از رشدی ٩ درصد برخوردار بود اکنون بنا به گزارش آی. آم. آف دارای رشدی معادل ٧.٥ است.

سال گذشته رشد توليد ناخالص داخلي هند به پنج درصد کاهش پيدا كرد كه پايين ترين رقم در ده سال اخير بود و بسيار كمتر از ميزان رشد هشت درصدي بود كه دولت هند مد نظر داشت. وانگهی در مولفه های کسری حساب جاری (تفاوت صادرات و واردات) قرض خارجی و پس انداز داخلی با شاخص و ترازی منفی روبه رو شده است. رشد اقتصادی برزیل، که یکی از کشورهای دارای نرخ رشد بالا در جهان بوده است، در سال گذشته میلادی کمتر از حد پیش بینی شده است. این پیش بینی حکایت از این امر داشت که رشد اقتصادی، ۲.۸ درصد باشد، اما رشد واقعی به موجب آمار رسمی ۲.۷ درصد بوده است.

بحران مناسبات سرمایه داری و خصلت آسیب زننده این نظام صرفا زندگی انسانها را تحت تاثیر قرار نمیدهد بلکه بر سوخت و ساز مادر انسان یعنی طبیعت نیز اثرات مخربی برجای میگذارد. هم اکنون بر اثر تولیدگرایی، مصرف گرایی، بت- وارگی کالایی و انباشت نا محدود سود، تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین و اثرات ويرانگر آن بر روى بشريت، گياهان، و حيات وحش، بهره برداری جنون آمیز از سوختهای فسیلی (ذغال سنگ، نفت و گاز) افزایش تصاعدی آلودگی آب، خاک و هوا، تهدید انواع زیستی در مقیاس وسیع، بیابان سازی زمینهای حاصلخیز، ایجاد زباله های اتمی خطرناک، تهدید دائمی چرنوبیلهای جدید، نابودی جنگلها به سرعتی خیره کننده، اثر گلخانه ای بر محیط زیست و سوراخ شدن احتمالی لایه های اوزون و تأثیرات فاجعه بار آن بر همه موجودات ارگانیک (انداموار) در حال وقوع است که زندگی و زیست انسانها، حیوانات، گیاهان را در کره زمین به طور جدی مورد مخاطره قرار داده است.

بحران اقتصادی سرمایه داری و اثرات مخرب آن بر زندگی و زیست کارگران و زحمتکشان ، البته در سال گذشته از سوی نیروهای مردمی بی پاسخ نمانده است و اعتراضات مردمی در اشکال متنوعی هر چند با ضرباهنگ خاص خود کماکان ادامه پیدا کرده است. در سال گذشته ما با قطب بندی سیاسی آشکاری در برخی از کشورهای سرمایه داری مواجه بوده ایم که تضاد اردوی نیروهای راست و چپ را روشنتر از هر زمان جلوه گر ساخته است.  در فرانسه رشد جبهه ملی مارین لوپن از یک سو و ائتلاف جبهه چپ از سوی دیگر این نکته را مورد تأیید قرار میدهد. به علاوه مبارزات سندیکاهای بزرگ س- ژ- ت، س- اف- د- ت ، ف - اس- او ، اف - او ، سولیدر... روند پلاریزه شدن جامعه فرانسه را به خوبی بازتاب میدهد. اعتصاب کارگران اتومبیل در ژانویه – فوریه  ٢٠١٣ یک نمونه از رزمندگی جنبش کارگری در فرانسه را نشان میدهد. در انگلیس اعتصابات کارگری که تا سال ٢٠١١ روند رو به افزایشی نداشت با عروج حکومت محافظه کاران بار دیگر جلوه گر شد. نقطه عطف آن، اعتصاب یک روزه ای در ٣٠ نوامبر ٢٠١١ از سوی اتحادیه های بخش عمومی بود که به روایتی بزرگترین اعتصاب از مقطع اعتصاب تاریخی ١٩٢٦ قلمداد میشود. به علاوه در اکتبر ٢٠١٢ نیز بخش عمومی با پشتیبانی تی. یو سی اعتصاب دیگری را سازماندهی کرده است. در یونان که جنبش توده ای نیرومندی همه کارگران و حقوق بگیران را درگیر مبارزه سیاسی کرده است، با بکارگیری و ترکیب اشکال متنوع قانونی و غیر قانونی، از شرکت در مبارزه پارلمانی، تا اعتصاب عمومی پیاپی، تا اشغال میادین، بنادر و کارخانجات، خود گردانی محلات و کارخانه ها روبرو هستیم.

در اسپانیا نیز که ١٧ در صد کارگران در اتحادیه ها عضویت دارند با مبارزات متنوعی در سراسر کشور روبه رو هستیم. از یک سو جنبش پانزده فوریه که در آن دانشجویان و بیکاران فعال اند و وجه مشخصه مبارزات آنها اشغال فضاهای عمومی است، از سوی دیگر با اعتصاب نیرومندی از سوی جنبش کارگری مواجه ایم که به عنوان نمونه میتوان به اعتصاب دو ماهه معدنچیان آستوریا در تابستان  ٢٠١٢ که محل تلاقی کارگران با جنبشهای اجتماعی دیگر  بود، و موج تازه ای از اعتراضات بخش عمومی و بهداشت ایندیگنادوس یاد کرد.

در هند در پاسخ به سیاستهای نئولیبرالی دولت، که حاصل آن فقر و فلاکت هر چه بیشتر طبقه کارگر و تهیدست در شهر و روستا است، اتحادیه های کارگری - دوازده اتحادیه - در یک حرکت هماهنگ و متحدانه پوشش بی سابقه ای برای یک اقدام گسترده کارگری بی نظیر به وجود آوردند و اعتصاب عمومی دو روزه ای را در ٢٠ و ٢١ فوریه ٢٠١٣ سازمان دادند. در این اعتصاب که با استقبال بی سابقه ای در سراسر کشور روبه رو شد حدود صد میلیون کارگر شرکت داشتند، و دامنه آن تمامی بخشهای اقتصاد از جمله بانکها، بیمه، صنعت نفت، حمل و نقل ، بنادر، اسکله ها، معادن ، برق و صنایع کشت و کار ، مدارس، دانشگاهها پست، مخابرات، و... را در بر میگرفت . این حرکت نمونه الهام بخشی از ایجاد تاکتیک جبهه واحد از سوی تشکلهای کارگری است.

اشغال وال استریت در مانهاتان که یکی از سر فصل های جدید مبارزات مردمی به شمار میرود در اواخر سپتامبر ٢٠١٢ آغاز شد و به  بیش از صدها شهر در جهان سرایت کرد. این حرکت رعدی در آسمان بی ابر نبود بلکه قبل از هر چیز در ادامه جنبش نیرومند کارگری در آمریکا در دفاع از قرار دادهای جمعی و حقوق اتحادیه ای در ویسکانسن و اشغال شهرداری از جانب کارگران بود . در عین حال باید آن را در تداوم اعتراض اهالی نیویورک به خاطر کاهش بودجه توسط بلومبرگ، شهردار این شهر، تلقی کرد که به سبب خشونت پلیس، پیوند با اتحادیه-ها و اعتراضات ضد نژادپرستی که حول اعدام توری دیویس جوان رنگین پوست شکل گرفت به مراتب تشدید شد و سه حرکت بزرگ ٥ اکتبر، ١٥ اکتبر و ١٧ اکتبر را سازمان داد. سرانجام، اما جنبش اشغال وال استریت با هجوم پلیس در ٢٥ اکتبر از گسترش باز ماند و به اقدامهای کوچک از سوی گروههای کوچک فروکش کرد. این جنبش، جنبشی بود خود بخودی، بدون سلسله مراتب، بدون رهبری و در مجامع عمومی غالب بحثها پیرامون تاکتیک و اقدامهای لجستیکی متمرکز بود. این جنبش از برنامه و استراتژی درازمدت در مبارزه برخوردار نبود و همین مختصات جنبش، چشم اسفندیار آن محسوب میشد. برخی از نیروهای شرکت کننده در این جنبش به سبب ضدیت با اتحادیه ها و احزاب و اصرار به درگیری مستقیم با پلیس ـــ که بسیاری از شرکت کنندکان در آن در این مرحله از مبارزه آمادگی آن را نداشتند ــــ  و نداشتن  تدابیر لازم برای مقابله با تعرض پلیس از هر گونه بحث بنیادی پیرامون استراتژی مبارزاتی و مراحل مختلف جنبش دوری ورزیده و نقش مثبتی در تداوم این حرکت باشکوه ایفا نکرده اند، هر چند نقش مثبت آنها را در شروع حرکت نمیتوان و نباید نادیده گرفت، کاری که در خور نیروهایی است که از افقهای بزرگ و طرحهای سیاسی و راهبردهائی برای مراحل مختلف جنبش برخوردارند و از مسیر راه پیمایی تصور روشنی دارند. البته بخشی از این ضعف ناشی از گرایشات شبه آنارشیستی سازمان گریز بوده و بخشی دیگر ناشی از بوروکراتیزه شدن اتحادیه های کارگری و احزاب سنتی چپ است که قادر نبوده اند متناسب با رشد و تنوع اشکال مبارزاتی و سازماندهی و نیز اهمیت شبکه های اجتمایی در دنیای کنونی ، خود را با شرایط جدید وفق دهند و با اصرار یکجانبه بر سازماندهی هرمی و آمرانه ، اهمیت سازماندهی فورومی – افقی را بعنوان مکمل اشکال غیرافقی سازمانگری درک نکرده اند .

در سال گذشته اگر از منظر نظام مناسبات بین المللی به رخدادهای مهم نگاهی بیافکنیم باید به   دستور کار کنفرانس مونیخ و پیشنهاد مهم امریکا اشاره کنیم که اگر خصلت اجرایی پیدا کند پیامدهای بزرگی برای نظام سیاسی و اقتصادی جهان دربر خواهد داشت. این کنفرانس که از سال ١٩٦٢  بدینسو به طور سالانه برگزار میشود، امسال مهمان ٤٠٠ نفر از ٤٠  کشور جهان بود که در آن بحران جهانی، بحران یورو، معضل مالیه جهان، برنامه اتمی ایران و جنگ داخلی در سوریه را مورد بررسی قرار داد. اما مساله مهمی که در این کنفرانس مطرح شد، طرح اتحادیه آتلانتیک از سوی جو بایدن، معاون رییس جمهور امریکا، به کنفرانس بود که اگر موانع آن از پیش پای کشورهای عضو برداشته شود یک بلوک اقتصادی شکل میگیرد که دارای بازار هشتصد میلیونی با قوانین تجاری، استانداردهای واحد... خواهد بود.

این طرح چه در رابطه با سایر اتحادیههای تجاری رقیب ( نظیر BRICS - برزیل ، روسیه ، هند ، چین و افریقای جنوبی - که امسال طرح بانک مشترک را در نشست خود در افریقای جنوبی پیش کشیده اند ) و چه در درون خود نتایج و پیامدهایی در بر دارد که روابط و مناسبات و صف بندیهای بین المللی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و نیروهای چپ باید تصوری روشن از جهت و مسیر حرکت آن داشته باشند. 

نحوه برخورد بورژوازی جهانی و دولتهای سرمایه داری به "حل بحران" و سرشکن کردن کامل هزینه بحران به روی کارگران و حقوق بگیران نشاندهنده جایگاه برتر سرمایه مالی در ساختار سرمایه داری معاصر است. با وجود ی که بحران از حوزه مالی و پیش از هر چیز در اثر سوداگری بانکی و مالی شروع شد ، و سپس تمامی تار و پود اقتصاد کشورهای سرمایه داری را در نوردید، دیدیم که چگونه دولتهای امپریالیستی با بدهکارکردن صدها میلیاردی خود به کمک بانکها و نهادهای مالی آمدند و پس از فروکش موج اول بحران، دوباره دست سرمایه مالی را در چپاول و فربه شدن بازگذاشتند، بطوریکه در حالیکه هنوز در بحران اقتصادی بسر میبرند، بیکاری میلیونی مزمن ادامه داشته و افزایش مییابد و نرخ رشد اقتصادی نحیف کشورهای اصلی سرمایه داری هیچ چشم انداز روشنی برای خروج از بحران را نشان نمیدهد. برای اولین بار در تاریخ سرمایه داری مدرن ، سود بانکها و موسسات مالی دو رقمی شده اند . علیرغم چهارمین بحران عمومی و تعمیم یافنه سرمایه داری ، هیچ الگوی انباشت جدیدی از جانب اقتصاد دانان سرمایه داری مطرح نشده و کارها روی همان پاشنه دوران قبل می چرخد. نه کینز و نه حتی میلتون فریدمنی پیدا نشد که طرح جدیدی برای انباشت ارائه کند. این از یکسو ورشکستگی و گندیدگی سرمایه داری جهانی و از طرف دیگر هژمونی بلا منازع سرمایه مالی بر دیگر بخشهای بورژوازی را نشان میدهد. تسلطی که بمراتب عظیم تر و نهادینه تر از هژمونی اوائل قرن بیستم و آغاز امپریالیسم است.

خاورمیانه

 در سال گذشته رویدادهای جدیدی در گروه بندیهای مختلف کشورهای عربی رخ داده است که عناصر جدیدی در آن مشاهده میشود و در عین حال روندهای گذشته نیز در برخی از آنها تدوام داشته است. از یک سو در مصر و تونس با مبارزه اپوزیسیون در برابر دو حزب برادر اخوان المسلمین و نهضه روبه رو بوده ایم که نشاندهنده مقاومت نیروهای سکولار در برابر پیشروی احزاب حاکم است و نشان از توازن قوای معینی دارد که روندی را نشان می دهد که خلاف آن را در انقلاب ایران مشاهده کرده بودیم. تکوین اردویی از نیروهای مخالف روند مذهبی کردن دستگاه دولت که پیکار برای آزادی و دموکراسی را یادآوری میکند. از سوی دیگر اختلاف درون همین احزاب اسلامی را نشان میدهد که به سهم خود حرکت آنها را به این یا آن جهت دچار اختلال میکند. بااین همه، این دو کشور از جامعه مدنی سرزنده تری نسبت به ایران مقطع انقلاب برخوردارند - وجود دهها حزب سیاسی در مصر و تونس، و رشد کمی اتحادیه های کارگری، دانشجویی، دهقانان، و حتی زاغه نشینان نشان از ابتکار عمل توده ای در پایین دارد. 

در مصر مردم بپاخاسته این کشور پس از بزیر کشیدن حسنی مبارک به پیگیری خواستها و مطالبات خود ادامه دادند. علیرغم عدم شرکت نیمی از مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهور ی ، مرسی اما با سرهم بندی قانون اساسی ای مبتنی بر شریعت در رفراندمی که با بایکوت گسترده مردم مصر روبرو شد و با شوراندن طرفداران خود علیه مخالفین خصوصا اقلیتهای مذهبی ، بی توجهی به تعهداتی که در آغاز بعهده گرفته بود، اتخاذ مشی استبدادی در برخورد با مخالفین و ادامه سیاستهای نئولیبرالی نسخه پیچ صندوق بین المللی پول ، خذف یارانه ها ، فروش واحدها و کارخانجات دولتی ، که منجر به بیکاری گسترده ، گرانی ، کاهش سطح زندگی و معیشت کارگران و حقوق بگیران و تعمیق بحران اقتصادی شد، مشروعیت خود را از دست داد. توده های تشنه آزادی ، سکولاریسم و عدالت اجتماعی با سازماندهی جنبش تمرد و گرد آوری ٢٢ میلیون امضا و در اجرای اصل فراخوانی و حق عزل منتخبین (اصل کمونی حق انتخاب و عزل) میخواستند کارنامه سیاه مرسی را در هم پییچند که ارتش با کودتا او را برکنار و قدرت را به اشخاص مورد اعتماد خود واگذار کرد تا بتواند جلوی گسترش انقلاب را بگیرد. برکناری مرسی گرچه از نظر مردم ممکن است گامی مثبت محسوب شود اما از آنجا که از سوی ارتش وابسته ای صورت گرفت که مدافع منافع کلان سرمایه داران مصری و امپریالیسم آمریکاست، اقدامی در جهت به انحراف کشاندن جنبش انقلابی مردم است . این جنبش تنها با پیوند خواستهای دمکراتیک با مطالبات طبقانی مردم به ثمر خواهد رسید. وحشت ارتجاع داخلی ، نیروهای مذهبی و ارتش نیز از همین جا نشئت میگیرد. یکی با اخوانیزه کردن جامعه و دیگری با سیاستی دیکتاتورمابانه میخواهند دستاوردهای تا کنونی مردم را از بین ببرند.

تاثیر جنبش انقلابی مصر بر منطقه به گونه ایست که همه دولتهای مرتجع منطقه را به حمایت مالی از حکومت پس از مرسی به منظور حفظ نظم موجود واداشته است . درس آموزی از انقلاب شکست خورده ایران و دیگر کشورهای دارای حکومت اسلامی نشان داد که مردم مصر توهمی نسبت به دو ارتجاع موجود ندارند و در مبارزه برای آزادی ، لائیسه و عدالت اجتمایی پیگیرند.

جنبش انقلابی مصر در هر دو دوره با قدرت تمام مشکل رابطه جنبش میلیونی توده ای و مسئله تشکل پایدار برای جهت دادن به آن را در دستور کار انقلابیون پیشرو قرار داده است. استفاده اخوان المسلمین ، بمثابه بزرگترین سازمان متشکل ، صاحب لشگری از کادرها و شبکه گسترده فعالین حزبی در میان مردم ، از جنبشی که خود نه در شکل دادن آن نقش داشته و نه حتی در ماههای اول از آن حمایت کرده بودند ، به مثابه سکوی پرتاب برای کسب قدرت و بدتر از آن ، حرکت کودتایی ارتش در بالای سر بزرگترین جنبش توده ای تاریخ بشر، بیش از 20 میلیون تظاهرکننده و اعتصابگر ، که به نام مردم و این جنبش میلیونی ، در واقع هم به روی اخوان المسلمین و هم جنبش انقلابی تیغ کشیده و عملأ راه را برای نوعی بازگشت به رژیم سابق فراهم کرده است، نشان میدهد که جنبش میلیونی، چه خود بخودی باشد، چه از طریق شبکه های اجتماعی سازماندهی شده باشند و یا ترکیبی از آن دو ، در غیاب شبکه مبارزان فعال، آگاه و مسلح به یک استراتژی برای تضمین ادامه کاری آن و اتخاذ تا کتیکهای لازم و بموقع ، براحتی میتواند از طرف سازمانهای متشکل ارتجاعی و بو رژوائی ، چه مذهبی و چه لائیک ، به شکست کشانده شود. حذف عنصر تشکل پایدار از انقلاب در شرایطی که سرمایه داران و امپریالیستها از انواع تشکلات حزبی و هرمی برخوردارند، اخوان المسلمین و ارتش در نمونه مصر، عملا شکست نهایی جنبش توده ای را اجتناب ناپذیر میکند. تسخیر میادین ، برگزاری مجامع عمومی و... جای خالی تشکیلات فعال انقلابی را پر نمیکند و این خلا را نهادهای بورژوازی حتما پر می کنند.

در لیبی و یمن از سویی ما شاهد روندی هستیم که شباهتی به دو کشور مصر و تونس ندارند، مداخله امپریالیستی در این دو کشور جنبش اعتراضی توده ای را به کلی به بیراهه کشانده و نتایج فاجعه باری ببار آورده است. تلاشی بافت اجتمایی و اقتصادی در این کشورها زمینه مناسبی برای رشد و فعالیت گروههای مسلح اسلامی و غیر اسلامی که از مناسبات قبیله ای تغذیه میکنند و کنترل حکومت مرکزی را به چالش می طلبند، بوجود آورده است . این وضعیت ، فضایی پر آشوب و سردرگم ایجاد کرده و زمینه فعالیت جنبشها و نهادهای توده ای را از بین برده است.

سوریه که محل تلاقی تضادهای محلی، منطقه ای، و بین المللی است به سبب مقاومت رژیم اسد، خطر دخالت غرب و نیروهای منطقه ای به شدت افزایش یافته است و اوضاع به گونه ای پیش می رود که به فعال شدن نیروهای ارتجاعی بیش از هر زمان دیگر یاری میرساند. بشار اسد از همان آغاز جنبش آزادیخواهانه مردم سوریه، به کمک نیروهای امنیتی خود به سرکوب خشن مردم پرداخت. اقلیتهای مذهبی را علیه یکدیگر تحریک کرد، و با کشیدن ارتش به میدان جنگ با مخالفین خود، زمینه جنگ داخلی را بوجود آورد. او بدون کوچکترین توجه به خواستها و مطالبات مسالمت آمیز مردم ، زمینه را برای مداخله گروههای جهادی ، مداخلات امپریالیستی و دولتهای مرتجع فراهم ساخت. مداخله جمهوری اسلامی و روسیه و نیز مشارکت حزب الله لبنان در پشتیبانی از رژیم بشار اسد، از یکسو، و مداخله سایر قدرتهای امپریالیستی ، عربستان ، قطر ، ترکیه و اسرائیل از سوی دیگر و پشتیبانی آنها از نیروهای ارتجاعی وضعیت را پیچیده تر کرده و امکان مداخله جنبش توده ای را از بین برده و جنگ فرقه ای و داخلی تمام عیار را به واقعیتی آشکار تبدیل کرده است.

افشای توامان جنایات رژیم بشار اسد، مداخلات خارجی و ارتجاع اسلامی و دفاع از حقوق و مطالبات دمکراتیک و انسانی و حق طلبانه مردم سوریه از وظایفی است که در راس تبلیغات نیروهای پیشرو و آزادیخواه در خاورمیانه قرار دارد.

اوضاع بحرانی در بحرین نیز با شدتی متفاوت در جریان است و نقش عربستان سعودی و امریکا و رژیم اسلامی ایران در تحولات این کشور بارز است. به علاوه، در بحرین بر سر نحوه مقابله با اپوزیسیون در میان بالاییها شکاف وجود دارد که هم بر سرنوشت و هم در جهت گیری جنبش میتواند تاثیرات معینی برجای بگذارد.  

در ترکیه خیزشی در اعتراض به سیاست خزنده اردوغان در اسلامی کردن برخی حوزه ها در جامعه به بهانه تبدیل پارک گزی در ميدان تقسيم استانبول، به يک مرکز خريد برپا گردید که تا کنون سیمای ترکیه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و نتایج بزرگی از خود بر جای میگذارد. این حادثه که تا حدودی به خیزش سال ٨٨  در ایران و موج دوم اعتراض توده ای در مصر شباهت دارد - موجی که وجه مشخصه آن مقاومت در برابر اسلامی کردن جامعه از سوی احزاب سیاسی نظیر اخوان المسلیمن، حزب عدالت و توسعه است - زمینه های مساعدی برای عروج جریانات چپ دموکرات و سکولار فراهم میکند.

ب- اوضاع ایران

جنبش کارگری

بحران اقتصادی  سرمایه داری که بیش از نیم دهه در مناطق مختلف جهان همچنان ادامه داشته، در ایران نیز با توجه به مختصات سرمایه داری محلی ، تضادهای جمهوری اسلامی  و دامنه دار شدن و تشدید آن، تحریمهای امپریالیستی، که مشخصأ کارگران و طبقات فرودست را آماج عارضه های ناشی از آن قرار داده، موقعیت اقتصادی- اجتماعی بسیار بد و اسفناکی را بهمراه آورده است، که تعطیلی هر چه بیشتر واحدهای اقتصادی، بیکاری، تورم، گرانی و... را تشدید کرده است.

تاخیر یا عدم پرداخت دستمزد، مشکلات بیمه بازنشستگی، حداقل حقوق ، مشکلات قانون کار و صدها مورد دیگر اوج بیشتری گرفته است.  در سال ٩١ ، کارگران همچنان با مسائل متعددی نظیر لایحه اصلاح قانون کار، تعیین حداقل دستمزدها و بیکارسازیها ، عدم پرداخت بموقع دستمزدها ، قرادادهای موقت و سفید امضا و کاهش پوشش بیمه های اجتمایی روبرو بودند. لایحه ٨٦ ماده ای قانون کار که از سوی وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در آذر ٩١ به مجلس شورای اسلامی داده شد. بشدت ضد کارگری است. این لایحه سبب تشدید استثمار، برانداختن حق کار و امنیت شغلی میشود، کارفرمایان میتوانند در صورت نامناسب بودن شرایط به اخراج کارگران به هر تعداد که بخواهند اقدام کنند. 

مشروط کردن تعیین دستمزدها به شرایط اقتصادی کشور، یعنی واگذار کردن کارگران و خانواده های آنان به دست بازار کار و قانون عرضه و تقاضا، که با تمسک به شرایط اقتصادی، دست دولت و کارفرما را باز میگذارد تا  دستمزدها را افزایش نداده و حتی کاهش دهند.

امسال نیز طبق روال هرساله شورای عالی کار، که شامل نمایندگانی از دولت، شورای اسلامی کار و نمایندگان کارفرمایان هستند، حداقل دستمزد کارگران را  ٤٨٧٥٠٠ تومان تعیین کردند که با توجه به نرخ صعودی قیمتها، بر فقر و فلاکت کارگران افزوده است.  بسیاری از فرزندان کارگران از رفتن به مدرسه و ادامه تحصیل باز داشته شده و راهی بازار کار می شوند. 

از سوی دیگر، رژیم ضمن ادامه سیاستهای نئولیبرالی و خصوصی سازی به بهانه ی كاهش درآمد نفت اقدام به کاهش بودجه در آموزش و پرورش، بهداشت، ايمني محيط كار و ديگر عرصه های مهم و اساسي زندگي مردم كرده است . از اینرو سطح زندگی کارگران و مزد بگیران از حداقل حقوق هم پائین تر آمده و در معرض خطرات ناشی از نا امنی محیط کار و نبود امکانات بهداشتی، داروئی و پزشکی قرار گرفته اند و در نتیجه محرومیت کارگران از حد اقل آموزش، نبود امکانات ایمنی، ساعات کار طولانی، خستگی مفرط، و پائین آمدن تمرکز حین کار، و عدم امنیت شغلی از مواردی است که حوادث کار را سبب شده است. به گزارش خود رسانه ها و نهادهای رژیم ، در هفت ماهه نخست سال ٩١ بیش از هزار و صد نفر در جریان حوادث کار کشته شدند، که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٢ در صد رشد داشته است. بر طبق یک ارزیابی روزانه پنج کارگر جان خود را از دست میدهند.

کارگران همچنان مخالفت خود را با این رژیم به شکلهای مختلف بیان میکنند و مرعوب سرکوب اخیر حکومت نشده اند، اما اعتراضات آنان همچنان پراکنده ، و عمدتا صنفی و غیرمتشکل است، در یکسال گذشته شاهد رشد و گسترش گر چه محدود، اما موفق اعتراضات در بعضی حوزه های کار بوده ایم.

اشکال مختلف راهپیمایی ، تحصن ، اعتصاب ، تجمع در مقابل نهادهای حکومتی، بستن جاده ها بعنوان اصلی ترین اشکال حرکات کارگری بکار گرفته شده است. یکی از حرکات ابتکاری کارگران در سال گذشته امضای  طومار سی هزار کارگر کارخانه های مختلف سراسر کشور برای افزایش حداقل دستمزد متناسب برای تامین یک زندگی شرافتمندانه و نیز اعتراض به تغییرات جدید ضدکارگری در قانون کاربود. به نظر میرسد که جنبش مطالباتي كه در بخشهاي متمرکز و مهم نیروی کار نظیر نفت، پتروشيمي، نيروگاهها، خودرو سازيها و ...در حال شکل گیری است، میتواند این امکان را برای به میدان آوردن بخشهای بیشتری از نیروی کار به مبارزه برای حقوق خویش و ایجاد صف مستقل فراهم کند و در عین حال فضایی مناسب تر برای تحرک جنبشهاي مدنی از جمله جنبش زنان، دانشجويان و اقليتها فراهم نماید. فعالین کارگری همچنان پرچم مبارزه برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری را برافراشته نگهداشته و برای آن هزینه های سنگینی پرداخت میکنند. هزینه های سنگینی چون اخراج ، زندان و مرگ براثر شکنجه نظیر ستار بهشتی، کارگر وبلاک نویس، و افشین اسانلو . مقاومت فعالان و رهبران جنبش مطالباتی کارگران نظیر رضا شهابی ، شاهرخ زمانی، خالد حردانی ، بهنام ابراهیم زاده ، محمد جراحی و... نشان رزمندگی بخش آگاه کارگران و الها م بخش نیروهای جوان کارگری است.

با توجه به اینکه تلاش برای سازماندهی در شرایطی صورت میگیرد که جنبش کارگری همچنان در موقعیت تدافعی بسر میبرد. با در نظر گرفتن پراکندگی طبقه کارگر و با توجه به نیاز عاجل و حاد آن برای سازمانیابی، برای برهم خوردن توازن قوا به نفع طبقه کارگر و پیشروی در راستای سازمانیابی و فائق آمدن بر پراکنده گی موجود، توجه به نکاتی چند دارای اهمیت است.

جنبش کارگری باید از راههای متعددی وارد صحنه نبرد شود که یکی از آنها میتواند از سازماندهی در کارخانه ها و رشته های معین صنعتی - اقتصادی باشد، و روش دیگر حرکت از مطالبات مشخص و حاد همچون مبارزه برای پرداخت دستمزد، مبارزه علیه بیکارسازیها و مبارزه بیکاران، که شرایط مساعد ی برای سازمانیابی فراهم میآورد.

باتوجه به جابجائیهائی که در دو دهه اخیر بدلیل تغییرات در ساختار نیروی کار و سیاستهای نئولیبرالی رژیم در ترکیب طبقاتی و لایه بندیهای کارگران شکل گرفته است، شناسائی و ارزیابی لایه های جدید کارگری اهمیت دارد. بعنوان مثال شناسائی و ارزیابی از نحوه  و میزان  تمرکز  کارگران مهاجر داخلی ( در مناطق مختلف ایران ) ، کارگران ملیتهای مختلف ( کرد، ترک، بلوچ، عرب)، زنان کارگر، کارگران پاره وقت، در رشته ها، صنایع یا کارگاهها و کارهای مشخص، تمرکز آنان در محله های مشخصی از حاشیه شهرها، چگونگی ترکیب محلات کارگری ( بلحاظ قومیت، مهاجرت از شهر یا منطقه خاصی، زبان محاوره ای آنها، پیوند یا نزدیکی آنها با روستا ) بخصوص در کلان شهرها، دارای اهمیت است. با در نظر گرفتن تنوع بخشها و لایه های مختلف طبقه کارگر، سازماندهی به یک شکل و آهنگ پیش نخواهد رفت، از اینرو با توجه به تنوع طرح ها و جهت گیریها و بدون نادیده گرفتن آنها، تلاش کنیم همگرائی ها را گسترش دهیم و از همه ابتکارات و خلاقیتها برای تقویت و گسترش سازمانیابی کارگران بهره گیریم.   

بخش زیادی از کارگران شاغل در کارگاههای کوچک، کارگاههای خانگی، قالیبافیها، خیاطیها، مهد کودکها، آرایشگاهها، مطب ها، مغازه ها و... کار میکنند. اکثر کارگران این بخشها زن هستند. اکثریت عظیمی از اینان در محلات فقیرنشین زندگی میکنند.  محل زیست ، محل تلاقی و ارتباط زنان کارگر با زنان خانه دار و کارگران بیکار است.  اینجاست  مرکز مراوده و ارتباط ، نیاز و مطالبه و مبارزه زنان کارگر ، زنان خانه دار ، جوانان بیکار و جویای کار ، کارگران اخراجی و... در اینجا میتوان ارتباطات طبیعی و منظمی را پی ریخت و اردوی کار و زحمت را تا حد زیادی بسوی اقدامات متحد کشاند.  از اینرو بسنده نکردن سازماندهی به محیط کار فراتر رفتن از آن، گسترش آن و توجه به ضرورت سازمانیابی در محیط زیست اهمیت زیادی پیدا میکند.

جنبش زنان

در سال گذشته رژیم در راستای سیاستهای ارتجاعی و تبعیض آمیزش، تلاش کرد که با تدوین و تشدید قوانین ضد زن، آخرین بقایای حقوق زنان را به تاراج برد. این قوانین تبعیض آمیز در زمینه های مختلفی همچون طرح قوانین و آئین نامه هایی همچون تفکیک جنسیتی در فضای دانشگاهها، سهمیه بندیهای جنسیتی تبعیض آمیز در رشته های دانشگاهی، محدودیت جنسیتی در صدور گذرنامه و خروج زنان از کشور، تغییر سیاستهای جمعیتی ایران با تمرکز بر بیشتر شدن زاد و ولد،

محدو د سازی اشتغال زنان و تاکید بر نقش مادری آنها از طریق تدوین طرحهای دور کاری، کار نیمه وقت، بازنشستگی زود هنگام و مرخصیهای تشویقی بیشتر برای زنان بود.

در حوزه اشتغال، طرح ها و برنامه هایی که متضمن ایجاد محدودیت هر چه بیشتر و تبعیض و نابرابری برای زنان است تداوم پیدا کرد.  تبعات اصلی این سیاست کاهش اشتغال رسمی زنان ، روی آوری زنان به بخشهای غیر رسمی کار و مشاغلی شد که فاقد هر گونه خدمات و نظارت قانونی اند. تشدید استثمار و بهره کشی از زنان ، دستمزدهای ناچیز و نابرابر ، نبود امنیت شغلی ، آزارهای جنسی و تشدید تبعیض ها از نتایج اصلی این سیاستهای رژیم اسلامی علیه زنان است. 

طرح دور کاری، که یکی از جدی ترین این طرح ها است، به طور خاص زنان، به خصوص زنان سرپرست خانوار را هدف قرار داده است. در همین رابطه رئيس وقت مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري نيز در مصاحبه ای اعلام كرد كه دولت معتقد است كه نبايد به زنان به مثابه يك نيروي كار الزامي نگريسته شود و كار زنان و مردان نبايد يكسان تعريف شود. استخدام نيمه وقت زنان، بازنشستگي زود هنگام نیز جزء طرحهای ضد زن مسئولین رژیم است که در طول سال گذشته مطرح شده است.

تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی سدی غیرقابل عبور برای دختران ایجاد نموده و آنها را از حق ابتدایی خود، یعنی آموزش در رشته دلخواه محروم نموده است. در سال ٩١ سی و شش دانشگاه، دانشجویان دختر را نپذیرفته و در هفتاد و هفت رشته دانشگاهی دختران حق انتخاب رشته را نداشته اند. در شهرهای مختلف از جمله مشهد، کرمان، سمنان دانشگاههای دخترانه به منظور جداسازی جنسیتی، راه اندازی می شود. این تبعیضات نه تنها در دانشگاههای دولتی بلکه در دانشگاه آزاد هم اجرا شده است.

علاوه بر اینها ، طبق قانون جدید مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری زنان همچنان ٩ سال تعیین شده است. مجازات سنگسار به جای حذف، به نهادهای پشت پرده همچون قضات شرع ارجاع داده شده است.

با وجود تمامی این فشارها و محدودیتها و با وجود اینکه زنان همچنان، در زیر بار فقر، بیکاری، تورم، قوانین ضد زن، قرار داشته، و قدرت بسیج گری آنان تا حدی کاسته شده ، اما  این به معنای منفعل ماندن نیست، مقاومت به اشکال مختلف ادامه داشته است.  فعالیتهای مادران صلح، مادران پارک لاله ، پاسداری از نهادهای زنان همچون جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، انجمن جامعه شناسان زن، محققان مستقل، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، زنان کوهنورد، بنیاد جایزه شعر زنان ایران (خورشید)، نهاد صنفی ناشران زن و... همچنان ادامه داشته است. در همین راستا باید به مقاومت سراسری و نافرمانی مدنی گسترده زنان در برابر کدهای حجاب اجباری و برای دفاع از آزادی پوشش و نیز سازماندهی موفق بایکوت مراسم استقبال از تیم ملی فوتبال ایران در استادیوم " آزادی " بدلیل ممانعت رژیم از حضور زنان اشاره کرد که در نوع خود کم نظیر بوده است . همچنین در موارد محدودی حرکاتی آرام اما پرتوان جهت توانمند سازی گروههای کوچک محلی زنان در مناطق فقیر نشین و حاشیه ای که دسترسی به امکانات رسانه ای را ندارند، شکل گرفته است. این تلاشها، نشانه ایست از اینکه فعالین جنبش زنان در یافته اند که پیوند با زنان اعماق جامعه، با سازمانیابی زنان کارگر و زحمتکش و مفصل بندی  مبارزه برای خواستهای زنان کارگر و زحمتکش، با طرح روشن خواستها و مطالبات عمومی زنان، جنبش زنان می تواند قدمهای بزرگی به جلو برداشته، از محدوده های کنونی گذر کند و با کشاندن زنان به میدان مبارزه علیه تبعیض و نابرابری، در مقابل سیاستهای زن ستیزانه رژیم با تمام قوا قد علم کند. در این راستاست که به نظر میرسد جنبش زنان با هوشیاری و با حرکات آرام در تلاش است که در شرایط سرکوب و فشار به سمت باز سازی و پایداری و استقلال و ایجاد تشکلهای مستقل خود جهت گیری کند .

جنبش ملی

سیاست بغایت ارتجاعی رژیم در رابطه با ملیتهای ساکن ایران و تضعیف هویت ملی آنها که آمیزه ای از ستمهای مذهبی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، همچنان با شدت و حدت در سال گذشته به پیش برده شده است.  سیاست تبعیض و تحقیر و سرکوب همچنان سیاست اصلی رزیم اسلامی در مقابل خلقهای ساکن ایران است. در این دوره فشار، دستگیری فعالین سیاسی و اعدام و بدار آویختن زندانیان سیاسی خلق ها همچنان با شدت ادامه داشته است. متاسفانه علیرغم فشارهای وحشتناک علیه مردم محروم این مناطق ، خصوصا علیه فعالین خلق عرب و بلوچ و احکام اعدام و کشتار فعالین ملی، واکنشها به این احکام ضد انسانی از طرف اپوزیسیون ناچیز بوده است. 

روشن است هرگونه تلاش سیاسی برای استقرار دموکراسی در ایران، بدون توجه به حل مساله ملی بی نتیجه است.  حل مساله ملی به سیاستهای شفاف و مشخص، تلاشهای جسورانه و کارزارهای سیاسی و فرهنگی نیاز دارد. از اینرو تاکید بر حق تعیین سرنوشت تا سر حد جدائی، یکی از لوازم حیاتی دمکراسی ، آزادی و برابری در یک کشور چند ملیتی است. اتحاد داوطلبانه ملیتهای ساکن در ایران و برابری کامل حقوق آنها در صورتی ممکن است که آنان  بتوانند در باره سرنوشت خود از جمله حق جدائی تصمیم بگیرند.  دفاع ا ز سیستم فدرالی متناسب با ساختار چند ملیتی ایران که بتواند برابری ملی ، حق شهروندی برابر و آزادی بی قید و شرط شهروندان را تضمین کند و همبستگی ملیتهای ساکن در ایران را با پذیرش اختلافهای فرهنگی و زبانی و مذهبی و ... ممکن سازد، میتواند آینده ای شایسته برای مردم ما به ارمغان آورد.  اینجاست که میتوان در مقابله با شووینیسم و ناسیونالیسم ایستاد و راه را برای سازمان دادن جنبش بزرگ همبستگی نیروی کار و زحمت ، نیروی آزادی و برابری در سراسر ایران هموار کرد.

جنبش دانشجوئی

در چند ساله اخیر جنبش دانشجوئی نیز مانند جنبش زنان تحرک چندانی نداشته و نسبتأ ساکت بوده است. جنبش دانشجویی به ویژه در دوره ریاست جمهوری هشت ساله احمدی نژاد، به شدت سرکوب شد، دفاتر انجمن های دانشجویی و حتی انجمن های اسلامی نیز تعطیل شدند، روسای دانشگاهها  مطیع تر شدند، فعالان دانشجویی شناخته شده یا در زندان اند و یا به خارج از ایران رفته اند؛ ارگان ها و رسانه های دانشجویان که به زبان های مختلف منتشر و تریبون های آزاد دانشجویی محسوب می شدند در سال های اخیر، تقریبا همگی تعطیل شدند. در راستای طرح ارتجاعی تک جنسیتی کردن دانشگاهها تا کنون ۲۴ دانشگاه تک جنسیتی راه اندازی شده است. همه این عوامل دست به دست هم دادند و جنبش دانشجویی را در حال حاضر به سکوت کشاندند. با این وجود سران و مقامات حکومت اسلامی، همواره از خیزش مجدد جنبش دانشجویی وحشت دارند، حتی در همین فضای سرکوب و اختناق نیز حاکمیت موفق نشده تحرک چندانی در دانشگاه ها داشته باشد.

موقعیت بالاییها:

نگاهی به سیاستها، تضادها، ویژگیها و نتایج حرکت اردوی بالاییها در سال گذشته چند مولفه را نشان میدهد: 

1)  در سال گذشته صف آرایی در درون اصول گرایان در مقابل یکدیگر که از مدتها پیش شروع شده بود منازعه آنها را با اصلاح طلبان تا حد قابل توجهی تحت الشعاع قرار داد و مداخله دستگاه رهبری اگر چه به طور موقت از شعله ور شدن آن جلوگیری میکرد، اما پس از سپری شدن زمان معینی دوباره از جای دیگری سرباز میکرد. ماجرای نامه نگاری رئیس جمهور با رئیس قوه قضایه پیرامون بازدید از زندان اوین، افشاگری او علیه برادران لاریجانی در صحن مجلس، ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ، موضع صریح و آشکار خامنه ای در ماجرای اختلاف سه قوه به ویژه علیه احمدی نژاد...  ازجمله مواردی است که در سال گذشته فصل الخطاب بودن مقام ولایت نه صرفا از سوی مخالفان آن، بلکه بیش از هر زمان از سوی دست پرورده های او مورد چالش وبی اعتنایی قرار گرفته شده است.

2)  ریزش فزاینده مشروعیت دستگاه ولایت و شکست پی در پی سیاستهای آن با تشدید انزوای بین المللی، بن بست مذاکرات هسته ای و تشدید تحریمها که منجر به بحران اقتدار - فقدان اتوریته دستگاه ولایت در میان بالاییها ـ شده است، سیمای درون محافظه کاران را هر چه بیشتر آشفته ساخته و شکافهای درون آن را بیش از هر زمان آشکارتر کرده است. اکنون ما با صفبندی جدیدی درون اصول گرایان روبرو هستیم که آرایش این اردو را از دوره های قبل متحول ساخته است. از یک سو گرایش محافظه کاران پراگماتیست (رفسنجانی و شرکا) بیش از هر زمان از این جناح فاصله گرفته و اصلاح طلبان را بزیر پرچم "اعتدال" کشانده اند از سوی دیگر باند احمدی نژاد- مشایی نیز حتی دیگر خود را اصول گرا نمیدانند. اختلاف در درون جبهه پایداری مصباح یزدی و تضاد آنها با محافظه کاران سنتی نیز سویه دیگری از آشفتگی جناح غالب را جلوه گر میسازد.

3) تمام این رقابتها که در چارچوب هر روز تنگتر تحمیل شده از جانب هسته اصلی قدرت یعنی ولایت مطلقه فقیه صورت میگیرد، نشان دهنده صف آرایی جدید سرمایه داران ایران است. برآمد سپاه پاسداران بمثابه یک قدرت امنیتی، نظامی و اقتصادی غول پیکر در دو دهه پس از جنگ ، مهر خود را بر این صف آرایی کوبیده است. قشر نو ظهور بورژوازی بوروکرات - نظامی و قدرت فزاینده نهاد های اقتصادی تحت کنترل آن ، چه از طریق قبضه قراردادهای بزرگ دولتی ، این شریان اصلی سود سرمایه داری در دولت رانت خوار نفتی ایران، و چه از طریق کنترل بازار قاچاق سپاه ؛ وضعیت خفه کننده ای برای اقشار دیگر کلان سرمایه داران ایران فراهم کرده است. گفته اخیر رفسنجانی دائر بر اینکه یکی از بزرگترین اشتباهات او موافقت با ورود سپاه پاسداران به عرصه اقتصاد و پولدار شدن آنها بوده است ، مورد نمونه واری است از به " تنگ آمدن" بخشی از صاحبان بزرگ سرمایه و آقازاده پرورهاست. از این رو به این رقابتها تنها نباید از دریچه "اختلاف سلیقه" بر سر روابط بین المللی و یا مسئله هسته ای نگاه کرد ، بلکه عنصر اصلی تقسیم کارتها در میان بورژوازی ایران و لزوم تقسیم جدید ارزش افزوده چپاول شده ، در متن تلاش رژیم برای پیوستن به نهادهای بین المللی سرمایه داری جهانی از طرف آنان را مد نظر قرار داد.

4) تجزیه درون جناح اصول گرایان فزونی گرفته، اما دستگاه ولایت که بر فراز جناحها، باندها و شبه گروه های درون بالاییها قرار داشت هر چه بیشتر از نقش ویژه خود یعنی مانور بین جناحها فاصله گرفته است. وانگهی از طریق داغ و درفش و اهرمها و نهادهای امنیتی و نظامی ــ قضایی سلطه خود را تداوم بخشیده است و اختیارات و اقتدار شبه خدایی را هر چه بیشتر افزایش داده است. این امر رویارویی دستگاه ولایت با مبارزات اقشار و طبقات مختلف را عریانتر و بی واسطه تر کرده است

5) سال گذشته بحران جناح اصلاح طلبان نیز کماکان تداوم یافت. آن چه در سال گذشته کاملا مشهود بود عدم کارآیی مشی اصلاح رژیم از بالا بر اثر سازش ناپذیری رژیم اسلامی است که بیش از هر زمان دیگری نادرستی خود را جلوه گر ساخت. این واقعیت از یک سو باعث شده است که تجزیه درون آنها- که از مدتها پیش شروع شده بود- بازهم تعمیق یابد و از سوی دیگر نشان میدهد که بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان از این ظرفیت برخوردارند که شعارها و هویت خویش را برای مشارکت در قدرت زیر پا گذارند

6) یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ، به دوره احمدی نژاد پایان داد. دوره ای هشت ساله که با تقلبات بزرگ انتخاباتی روبرو بود. تقلباتی که جنبش بزرگ سال ٨٨ را باعث شد، جنبشی که خیلی زود با فرا رفتن از شعار " رای من کو " ولایت فقیه و کلیت دیکتاتوری حاکم را به زیر ضرب گرفت و بمدت یکسال ادامه یافت و تنها با سرکوبی وحشیانه و خشن و با دستگیریهای گسترده و کشتار دهها تظاهر کننده و برپایی کهریزکها پایان یافت.  این تقلب بزرگ آرای مردم و تظاهرات متعاقب آن بود که انتخابات را بعنوان یک معضل امنیتی در دستور قرار داد. به همین خاطر مهندسی انتخابات و جلوگیری از هرگونه تظاهرات و حرکتهای توده ای و درعین حال "ایجاد یک حماسه سیاسی " از طریق شرکت گسترده مردم در این انتخابات در دستور قرار گرفت.  حذف تمام کسانی که با ولایت فقیهی خامنه ای زاویه داشتند از سوی شورای نگهبان به اجرا درآمد. قربانیان مهم این تسویه رفسنجانی - رئیس جمهور پیشین و رئیس مجمع تشخیص نظام و رحیم مشایی مشاور احمدی نژاد بودند.  از میان ٨ نفر کاندید انتخابات ، تنها عارف داعیه اصلاح طلبی داشت. پس از دوره ای از مناظرات مهندسی شده و کنترل شده تلویزیونی و رایزنی های پشت پرده بین ناطق نوری –رفسنجانی- خاتمی و مشارکتی ها، عارف به نفع روحانی کنار رفت تا رقبای سال ٧٦ و همه کارگزاران و اصلاح طلبان و روحانیون مبارز و ... پشت سر نماینده رهبر در شورایعالی امنیت ملی و عضو مصلحت نظام قرار گیرند. روحانی بعنوان مردی که میتوانست کلیت نظام را نمایندگی کند و از سیاستهای افراطی دولت احمدی نژاد فاصله گیرد، مورد توافق قرار گرفت. این موقعیت و موضع و ارائه تصویری از جلیلی - نسخه دوم احمدی نژاد و افشای نوار سخنرانی قالیباف در حضور بسیجیان و.... و خصوصا کارزار پیوسته و داغ بی بی سی و رادیو فردا و شایعات مربوط به بررسی مجدد صلاحیت روحانی و آزاد گذاشتن نسبی مردم در این دوره ، همه و همه باعث شد که علیرغم اعلام بایکوت گسترده انتخابات از سوی اپوزیسیون و حتی مجاهدین انقلاب اسلامی، در روزهای منتهی به انتخابات، فضا کاملا معکوس شود و در دو سه روزه آخر کارزار ها ی انتخاباتی جان بگیرند.  ائتلاف گسترده روی انتخاب روحانی از یکسو و و حشت از ادامه ریاست جمهوری احمدی نژاد ثانی و عدم ائتلاف اصول گرایان ، انتخاب روحانی را رقم زد. در واقع روحانی و شرکا توانستند با شعار حل مسئله هسته ای و بیرون آوردن تدریجی نظام و کشور از انزوا و تحریمهای بین المللی ، بخشهایی از مردم هراسان از گسترش تحریمها و احتمال جنگ را هم به نفع خود بپای صندوقهای رای بکشانند . هر چند ابعاد تحریم نیز وسیع بود وبرای نمونه در کلان شهر تهران اکثریت مردم در مضحکه انتخاباتی رژیم شرکت نکردند.

سازمان ما به نوبه خود ، در کنار بخش قابل توجهی از احزاب، و سازمانهای کمونیستی ، محافل و نیروهای مستقل کمونیست و چپ؛ در مقابله با مردم فریبی دست اندرکاران رژیم جمهوری اسلامی ، سیاست تحریم فعال را در برنامه کار و وظیفه خود قرار داد. ما طبقه کارگر، جنبشهای اجتماعی از جمله زنان،دانشجویان، جوانان، روشننفکران و خلقهای ساکن ایران را به تحریم مضحکه ی انتخاباتی رژیم دعوت کرده ، از انان خواستیم تا مطالبات سیاسی ، مطالباتی، و انقلابی خود را به میدان بیاورند .

زیرا بر این باور بوده و هستیم که نیروهای چپ و مترقی ، میبایست از وضعیت ایجاد شده برای سازماندهی هر چه بیشتر نهادهای مدنی و تشکلهای مستقل نیروی کار و زحمت ، سنگر بندی توده ای و به میدان آوردن هر چه بیشتر نیرو از میان همه مخالفان نظام برای به زیر کشیدن رژیم سرمایه داری اسلامی در تمامیت آن ، در راستای آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم استفاده نمایند.

* نظر اقلیت:

" رای بخش قابل ملاحظه ای از مردم به روحانی را باید رای منفی به دستگاه ولایت به شمار آورد.

معنای انتخاب روحانی را باید نه به خطر جنک، نه به سیاست هسته ای رژیم ، لغو تحریمها ، نفی اختناق سیاسی و اعتراض به تخریب پایه های اقتصاد کشور تلقی کرد..

نیروهای چپ و مترقی میبایست از وضعیت جدید ایجاد شده برای سازماندهی هر چه بیشتر نهادهای مدنی ، سنگربندی توده ای و به میدان آوردن هر چه بیشتر نیرواز میان همه مخالفان نظام برای بزیر کشیدن رژیم اسلامی در راستای آزادی ، دمکراسی و سو سیالیسم استفاده نمایند. "

وضعیت نیروهای اپوزیسیون:

اپوزیسیون رژیم اسلامی متاثر از بحرانهای عمیق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایران و همین طور فعل و انفعالات ناشی از بهار عربی، بویژه تحولات لیبی و سوریه در سال گذشته تحولات مهمی را نشان میدهد. هم اکنون چهار جریان سیاسی عمده در اپوزیسیون ایران مشاهده میشود، که حول سه مشی تاکتیکی و برنامه ای متفاوت فعال هستند :

اول: گرایشاتی که تمایل دارند از طرف کشورهای سرمایه داری غرب به مثابه نماینده پذیرفته شده و امکانات و هماهنگی با آنها به وجود آید. این جریان در سه گروهبندی بزرگ متشکل شده و یا تلاش دارد خود را متشکل کند. اینان با طرح علنی و یا پوشیده حکومت جایگزین تحت عناوین گوناگون مثل نقشه راه برای انتخابات آزاد فعالیت میکنند. با رژیم اسلامی زاویه داشته و برای براندازی آن فعالیت میکنند. برنامه اجرائیشان نیز شامل پاره ای خواسته های سکولار و یا سکولار مذهبی، مثل اصلاح طلبان مذهبی، مجاهدین و خواسته های حقوق بشری است . این گرایشات جریانات عمده زیر را شامل میشود:

1) شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران، که هم اینک به دلیل ضرورت سیاسی فشار به رژیم اسلامی از طرف غرب از فهرست سازمانهای تروریست خارج شده است. این جریان هم چنان بر ضرورت دولت آلترناتیو و تلاش گسترده در پارلمانها و حکومتهای غرب تلاش میکند. تاکتیک عمده این نیرو در رابطه با رژیم اسلامی، حمله به ولایت فقیه و همسویی با جناح هار و جنگ طلب و نئولیبرال امپریالیستی است .

2) سلطنت طلبان : چهره های شاخص این طیف هم اکنون با دو کارت : ًًًً شورای ملی ایران ً  و  ً اتحاد برای دمکراسی ً فعال شده اند. " شورای ملی ایران"  با نمایندگی و سخنگوئی رسمی رضا پهلوی اخیرا در پاریس تاسیس شده است. این نیرو با ارائه یک برنامه حداقل منعطف حول خواسته های سکولاریستی و حقوق بشری و با شعار محوری برگذاری انتخابات آزاد و مجالس موسسان و شورای ملی فعالیت میکنند.

3) اتحاد برای دمکراسی در ایران: این جریان ائتلافی است از سلطنت طلبان، اصلاح طلبان برانداز، جریانات ملی و بخش محدودی از چپهای لیبرال. این بلوک که ظاهرأ نه از احزاب، بلکه شخصیتها تشکیل شده است تا کنون سه کنفراس را در شهرهای استکهلم ، پراگ و مجددأ استکهلم سازماندهی کرده اند. برنامه این بلوک در مجموعه اش همان برنامه ای است که  "شورای ملی ایران " ارائه کرده است، البته رسمأ چنین برنامه ای را  طرح نمیکنند و در ظاهر خواهان نقشه راه برای انتخابات آزاد است. پیشینه اینان به همان طراحان و حامیان " طرح رفراندم "  بر میگردد.

دوم: طیف جمهوری خواهان: مجموعه ای از گرایش لیبرال دمکرات ایران است که با عنوان جمهوریخواه فعالیت میکنند. اینان نیز عمومأ بر پایه همان استراتژی انتخابات آزاد ولی با این تفاوت که با اصلاح طلبان درون رژیم اسلامی در مشی اصلی هماهنگ هستند. اشاره آنها به جنبشهای اجتماعی بیشتر پوشاندن قبح سیاست لیبرالی خود و تبدیل شدن به دنبالچه اصلاح طلبان است. هر چه زمان بیشتر میگذرد و هر چه بحران تحولات منطقه و ایران شدت پیدا می کند، معلوم میگردد که گرایشات گوناگون جمهوری خواهی تفاوت بنیادی باهم ندارند و تمایل چپ این گرایش که تفاوتهای تاکتیکی و برنامه ای با دیگران را طرح میکند، ضعیف تر از آنستکه بتواند در روند عمومی این جریان تاثیر گذار باشد. بی جهت نیست که همه گرایشات این طیف هم اکنون خواهان هماهنگی نحله های گوناگونشان در یک کمیته هماهنگی شده اند. این سیاست در عین حال به معنی یک مرزبندی با تاکتیک " همه با هم "  جریان " اتحاد برای دمکراسی" نیز هست. تاکید این گرایش به شکل گیری هویتهای جداگانه و همکاری آنها با همدیگر است. ترس اینان از انقلاب و سرنگونی بیش از خود رژیم اسلامی است. لیبرالیسم در اقتصاد و در سیاست مبنای رفتار تاکتیکی آنهاست.

سوم: احزاب و گرایشات ملیتهای تحت ستم: ازموارد استثنائی که بگذریم، ما سال گذشته درتقابل با سیاستهای شووینیستی رژیم با روند تقویت ناسیونالیسم در مجموعه جریانات ملی روبرو بوده ایم. این امر خود را از یکطرف در گرایش گریز از مرکز با دامن زدن به ناسیونالیسم افراطی و تخاصمات ملی نشان داد و از طرف دیگر در تقویت وزن ناسیونالیسم و راهکارهای سیاسی آنها. بعنوان نمونه بیانیه مشترک حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومه له این تمایل را بخوبی منعکس می نماید. برنامه عمومی این جریانات، بیشتر بر ناسیونالیسم ملی، تحرک برای براندازی و گرفتن حمایت و نمایندگی از غرب دور میزند. فراموش نباید کرد که ظرفیت هماهنگی با طیفهای گوناگون برانداز و لیبرال به تناسب شرایط در آنها عمل میکند.

توافق اخیر طیب اردوغان و عبدالله اوجالان، ضمن آنکه در جغرافیای سیاسی منطقه به نفع سیاستهای ترکیه و غرب شد ولی از زاویه دیگری موجب تضعیف ناسیونالیسم افراطی، خصومتهای قومی و جدایی طلبانه در ملیتهای منطقه شده است. نیروهای پ ک ک  در کشورهای مختلف محل سکونت، به سمت هماهنگی و سازش با دولتها و یا اپوزیسیونهای این کشورها جهت گیری کرده اند. تغییر آرایش پ. ک. ک در سوریه و در هماهنگی با اپوزیسیون سوری و نامه پژاک به خامنه ای و طرح تاریخی کنفدراسیون فارس و ماد، نمونه هائی از این دست است که مسلمأ اگر تداوم یابد، دیگر جرانات ملی منطقه ای و ایران را نیز بی تاثیر نخواهد گذاشت.

چهارم: چپ رادیکال و کمونیست: در فضای سیاسی ایران، تنها چپ رادیکال و کمونیست است که مشی تاکتیکی مستقل در قبال امپریالیسم، جناحین رژیم و لیبرالیسم دارد و همراه با جنبش کارگران و مزد بگیران زحمکش، زنان، جوانان و ملیتهای تحت ستم و ... گام بر میدارد. بخش مهم این جریان هم اکنون در نشستهای نمایندگان چپ و کمونیست تبلور یافته است، که می بایست بتواند همراهی و همگامی دیگر نیروها، بویژه نیروهای مستقل را فراهم آورد.

اگر این جریان بتواند به مشکلات تئوریک، سیاسی و ساختاریش در راستای یک بلوک ضد سرمایه داری -  برای آزادی و سوسیالیسم فائق آید، میتواند به سهم خود در راستای اقتدار کارگران و مزد و حقوق بگیران و نهادهای رادیکال توده ای نقش برجسته ای ایفا کند .

در مسیر سرنگونی رژیم سرمایه داری و مذ هبی ایران، مبارزه براى سوسیالیسم از امروز، وظیفه دایمى و تعطیل ناپذیرما است. پیشروى در این مبارزه در گرو این است كه:

اولا : با تمام نیرو و توان فکری و امکان های عملی خود اهمیت سازمانیابی توده ای طبقه در نبرد طبقاتی اردوی کار علیه مناسبات مسلط بهره کشی را دریابیم. این وظیفه را تحت هیچ شرایطی هم چون یک نیروی کارگری نباید تحت الشعاع وظایف دیگر آن قرار دهیم؛

ثانیا: براى بازسازى یك چپ عمیقا دموكراتیك، ضد سرمایه دارى، فمینیست ، طرفدار محیط زیست و طرفدار آزادی های بی قید و شرط سیاسی پیگیرانه مبارزه کنیم؛

ثالثا: چپ باید تصور روشنى از منطق پیکار علیه استبداد دینی و برای دموکراسی داشته باشد، به الزام هاى این مبارزه پاسخى در خور دهد و به پاگیری جنبشى فراگیر و نیرومند در مبارزه براى سرنگونى جهمورى اسلامى یاری رساند؛

رابعا: نه تنها تلاش مستمر برای شکل گیری اتحاد بزرگ مدافعان سوسیالیسم وظیفه تعطیل نا پذیر ما و همه ی کمو نیست هاست، بلکه تبدیل گفتمان سوسیالیستی به گفتمانی مسلط در مصاف با گفتمان های امپریا لیستی، ارتجاعی و رفرمیستی با هر شکل مردم فریبانه اش وظیفه دائمی ماست. برای شکل گیری یک بدیل سوسیالیستی که عمیق ترین سطح دموکرا سی و آزادی ها را در خود دارد و اساسا این دو مقوله ای جدا ئی ناپذیرند، باید به الزامات آن پاسخى در خور دهیم و برای تحقق آن مبارزه کنیم.

نشست بخش قابل توجه احزاب کمونیست، سازمان ها و نهاد های چپ و سوسیالیست در سال گذشته درآلمان طلیعه ی نوید بخشی است که امید های بزرگی برای غلبه بر پراکند گی و فرقه گرائی ایجاد کرده است. این تجمع بزرگ اگرچه همراهی بخش قابل توجهی از فعالان چپ را که بیرون از این گروه بندی ها فعالیت می کنند با خود ندارد، اما گام بزرگی است برای ایجاد یک اتحاد بزرگ و فراگیر در راهپیمائی ما چپ ها و کمونیست ها به سوی آزادی و سوسیالیسم . موفقیت این حرکت علاوه بر پاسخ به نیازهای تعیین کننده مبارزه طبقاتی در ایران، به خانه تکانی و تجدید آرایش بنیان های فکری نیروهای شرکت کننده بستگی دارد تا شرایط تداوم همکاری و اتحاد مستحکم و پایدار را فراهم کند. برای پیش برد این اهداف، تلاش برای ایجاد رسانه ای بزرگ که بتواند صدای همه فعا لین کارگری، همه کمونیست های طرفدار مبارزه برای سوسیالیسم از همین امروز ـ چه متشکل، چه منفرد و مستقل ـ را منعکس کند، وظیفه ای ست که به سهم خود باید به سرعت در مسیر تحقق آن حرکت کنیم. با تکیه ی مسئولانه بر اشتراکات، اختلافاتمان را رفیقانه به بحث و گفتگو بگذاریم. آلترناتیو سوسیالیستی خیالپردازی نیست، همه ی واقعیات موجود و بن بست های سرمایه داری ضرورت این حقیقت را تایید می کند.

سازمان ما در کنار همه آن نیروهایی که در مسیر تحقق سوسیالیسم پیکار می کنند با تمام توان همراه و همگام است.